أكد ترك أن البلاغ تضمن ضرورة التحقيق فى آلية حجز سكن حج القرعة من خلال وزارة الداخلية مباشرة مع أفراد بالسعودية ودون مناقصة أو ممارسات تضمن الوصول إلى أفضل الأسعار لصالح الحجاج والدولة، مشيرا إلى أن الغرفة سوف تلجأ لكل الطرق القانونية، لحصول الشركات على حقها فى تنظيم الحج هذا العام.
وقال ترك إن هناك علامات استفهام كثيرة أمام إصرار الداخلية على تنظيم الحج هذا العام، أهمها ما أعلنه مسئول بالداخلية عن زيادة فى سعر الحج عن العام الماضى، وتجاهل الدولة للعرض الذى تقدمت به الغرفة والذى يتضمن أسعارا أرخص بكثير من الداخلية تبدأ من 14 ألف جنيه وحتى 22 ألفا مع توفير وجبات طوال الرحلة فى كافة البرامج وخدمات أعلى لا تتوافر بحج القرعة وتقديم ضمانات كافية حول تنفيذ تلك البرامج وضمان حقوق الحجاج.
وأضاف أن هدف الغرفة من تنظيم حج الدولة الحفاظ على مصلحة الحاج وكرامته ثم حق الشركات فى التنظيم المنفرد، وانتقد ترك تصريحات مسئول الحج بوزارة الداخلية والتى جاء فيها كلام غير واقعى أو منطقى خاصة فيما يتعلق بمستويات الأسعار الثلاثة فى عرض الغرفة، مشيرا إلى أن تفاوت الأسعار يحقق العدالة بين الحجاج طبقا لبعد السكن عن الحرم، وحتى لا يضار أحد من الحجاج رغم أن السعر الموحد سهل التنفيذ لكنه ينطوى على ظلم وتفاوت.
أشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن الغرفة تقدمت بعرضها حول حج الدولة للحكومة ومجلس الشعب ولجنة السياحة بالمجلس الذى بدأ مناقشة العرض، كما تم إرسال إنذار لوزير الداخلية للمطالبة بمنع البدء فى إجراءات الحج أو حجز السكن لحين الفصل فى الدعوى التى أقامتها الغرفة حول أحقية الشركات فى تنظيم الحج طبقا للقانون، وضربت الداخلية عرض الحائط بكل هذه الإجراءات وبدأت فى التنفيذ، وتساءل عن سبب تجاهل الحكومة لعرض الغرفة وعدم الرد عليه.
المصدر : اليوم السابع
